على أعتاب إنتخابات مجلس الشورى ..

ونحن على أعتاب انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، يصيبني الإحباط الشديد لعلمي أن السنوات الأربع القادمة لن يكون لهذا المجلس الأثر الإيجابي والدور الكبير في الإصلاح العام في الحكومة ورسم الإتجاهات الرئيسية لمسيرة التنمية في عمان .. أو بالأحرى لن يتاح له الفرصة في لعب هذا الدور في غياب الصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه .. أدوار تكفل لوطني الغالي أن يتحرر من سلاسل الفساد وتكفل لعجلة تقدمه الدوران بشكل طبيعي ملائم ومتوافق مع موارده الطبيعية والمالية المتاحة ..

إنتهت الثلاثين يوماً من تاريخ صدور المرسوم 39/2011 وتعدت لتصبح أكثر من مئتي يوم بدون وضوح الرؤية لهذا المجلس الذي يمثل صوت الشعب إن كان حقاً كذلك .. هذا البطء الشديد في إعطاء المجلس الصلاحيات المستحقة وفي خضم ما يحدث من أخبار هنا وهناك عن فساد مستشري في الجهاز الإداري للدولة ، ما هو إلا شرارة جديدة لرجوع الإعتصامات والنداءات لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا الوطن الغالي .. وبالنسبة لي إنما هو إنطفاء لآخر بصيص أمل كنت أحمله و كنت أراهن به نفسي على أنه الخلاص والمنفذ إلى عالم البناء المخلص لهذا الوطن .. ليس بالإمكان أن أحكم على ما يمكن أن يدور في أروقة مجلس الوزراء ولكن هذا التأخير المقصود أو غير المقصود لا يصب في مصلحة المجلس ولا مصلحة الوطن، فهو يعزز نظرية كمال المسؤولين في الدولة ويبعدهم كثيراً عن دائرة المحاسبة وعليه ما هي إلا نظرية غاية هدفها تكوين براعم جديدة لفساد أكبر وأفضح من ذي قبل ..

في الجانب الأخر هذا العدد الكبير للمترشحين لعضوية مجلس الشورى يدعو للتساؤل إن كانت إجراءات التقنين أجدت نفعاً في إيجاد من هم الأجدر في حمل هذه المسؤولية حتى وإن كانت هذه المسؤولية بدون صلاحيات .. من وجهة نظري أن هذا ما أوجدته شروط الترشح العامة جداً والتي تُصعّب المهمة في رفض كل من تقدم للترشح لعضوية المجلس .. هذه الشروط التي قيدت أيضا مستوى تفكير العامة في شأن من هم الأجدر في حمل هذه المسؤولية .. فما زال البعض يراهن على المكانة الإجتماعية في الفوز في هذه الإنتخابات .. والبعض الآخر يراهن على المال ومنهم من أدخل الدين ككفة ترجيح في الآونة الأخيرة .. ولا أرى هناك مكاناً لأصحاب العلم والشهادات في هذا المجلس إلا أن يكونوا قد جمعوا بين العلم والمال أو المكانة الإجتماعية ... هذا ما أرادته هذه الشروط ومن وضعها ليصبح المجلس هشاً من الداخل .. لا يستطيع فهم ما يجري وما يجب أن يجري في هذا الوطن .. فيصبح صورة قاتمة بإطار ذهبي يلمعه الإعلام على الدوام ..

وفي إطار عدد الناخبين الذي تتوقع وزارة الداخلية أن يفوق على 400 ألف ناخب، فالواقع يحكي صورة مغايرة، إحجام كبير من المحيطين وخصوصاً أجيال العشرينيات وأوائل الثلاثينيات الذين فقدوا ثقتهم في المجلس، فالأغلبية تتحدث عن فقدان المجلس مصداقيته في كونه ممثلاٌ للشعب وفي كونه القناة الرئيسية بين الحكومة والشعب .. وهذا الإحجام ما أتى إلا نتيجة للواقع المؤلم للمجلس في كونه مجلس صوري تنقصه الصلاحيات والكفاءات .. العجيب في الأمر أن المتأمل للهرم السكاني لعمان يرى أن 47.75% من عدد السكان هم أقل من 19 سنة وعليه يسقط حقهم في التصويت .. 30.63% من عدد السكان هم ما بين 20-34 سنة، كثير منهم من واقع الحال قد أحجموا عن التصويت كما أسلفت سابقاً، والبقية 21.62% هي الفئة التي من الممكن أن ترجح كفة التصويت للمترشح... هذه الفئة هي فئة الأجيال السابقة (أجيال السبعينيات وقبلهم) المتميزة غالباً بقبول البسيط والقناعة باليسير وكراهية الخوض في نقد الحكومة وإعتبار الواقع أفضل حالاً من الماضي قبل السبعين .. هذه الفئة المستهدفة من المترشحين تشارك في وضع أعضاء غير كفؤ في المجلس مما يجعله غير قادر على تحقيق أهدافه ..

في الأخير وكما يقال أن تأتي الإصلاحات متأخرة خير من أن لا تأتي أبداً .. لست متفائلاً جداً وليس الخيار خياري ولكن في الإنتظار يا وطني في الإنتظار ..