مجلس الشورى وحقبة جديدة ..

بعد كتابة العديد من المواضيع عن مجلس الشورى أهميته وعن إمتعاضي من تأخر ظهور صلاحيات مجلس الشورى، كان لزاماً علي أن أتحدث عن تقديري الشخصي وتفاؤلي الكبير من القادم في الحقبة الجديدة لهذا المجلس والتي إتضحت بصدور المرسوم السلطاني رقم /99 / 2011 والذي به ستبدأ مرحلة جديدة في عمر هذا المجلس في بناء هذا الوطن بأيدي من تم إختيارهم من قبل الناس عامة ..

بهذا المرسوم يُعطى المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية والتي تتناسب – من وجهة نظري – مع قدراته الحالية من حيث الكفاءة ومستوى التعليم، من الممكن أن يكثرالجدال كثيراً في موضوع الكفاءات المتوفرة في مجلس الشورى حالياً، فالكثير لا يزال يرى أن المال والقبيلة وربما الدين غلبت على الكفاءة والتعليم في إختيار الأعضاء، ولكن ليست هناك أي إحصائيات واضحة تبين مستويات الكفاءة لدى الأعضاء المتنخبون، وعليه فإنه ليس من الممكن أن توضع صلاحيات أكبر من هذا القدر بأيدي كفاءات متواضعة نسبياً، لست هنا أرمي الى إنتقاص الأعضاء ولكني أعرض حقائق مرت علي، فإن علمنا أن 66.5% من عدد المترشحين كانوا من حاملي شهادة الثانوية العامة وأدناه فهذا يبين أن من الجائز أن اكثر من نصف أعضاء المجلس اليوم هم من هذه الفئة، إن كان هذا صحيحاً فيجب علينا أن نتسائل هل سيقوم المجلس بواجبه الكبير في بناء هذا الوطن؟!! .. وهل أصحاب الشهادات العامة ومن هم دون ذلك قادرين على تعديل القوانين التشريعية أو على مناقشة خطط التنمية والمشاريع الإقتصادية ؟!! .. إن كانت هذه الصلاحيات التي جاءت مؤخراً -وإن كانت متأخرة- فهل وضعها في أيدي غير مناسبة سيجري بهذا الوطن إلى تنمية حقيقة! .. ربما البعض سيجادل في أن الكفاءة ليس مقياسها الشهادة العلمية، ولكن تأكد أخي العزيز في أن العلم يفتح أفاق كثيرة ترفع بالشخص إلى مستويات تفكير عاليه تساعده في صنع القرار أو في إبداء رأيه في كثير مما يدورحوله على أقل تقدير .. وفي الأخير ليست الشهادة إلا وثيقة تدل أن حاملها مر برحلة علم وإجتهاد، وهذا ما يميزه عن غيره ..

كُلاً من الكفاءة والصلاحيات يجب أن تتوافرا في هذا المجلس حتى يكتب له النجاح، فلا مجال هناك إلا لحقائق واضحة ودراسات عميقة من خلالها تُكتب لسفينة هذا الوطن السلامة والتنمية، ولا مجال فيها لإثارة ما لا يجب أن يثار فمصلحة الوطن فوق كل إعتبار .. وكما أسلفت سابقاُ فإني أرى أن الصلاحيات الحالية تتوافق مع الكفاءات الموجودة في المجلس من حيث البساطة نوعاً ما ، وفي الكفة الأخرى فإن الكفاءات الموجودة في مجلس الدولة ستحقق التوازن الفكري العلمي والعملي لتغطي النقص الذي يمكن أن يكون حاضراً في مجلس الشورى وستكون كجدار حماية لأي أفكار قد لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن ككل .. ومن وجهة نظري فإن هذه الصلاحيات الحالية التي قد تكون مقننه بعض الشيء سوف يراد لها التوسع تشريعياً ورقابياً في المستقبل وذلك بعد الخوض في التجربة الأولى في هذه المرحلة السابعة من عمر مجلس الشورى .. فالتدرج هنا يأتي في مصلحة الوطن وسلامته وفي مصلحة المجلس حتى يصل إلى مرحلة النضج في كل جوانبه سواء من ناحية الكفاءة المطلوبه أو الإجراءات الفعالة والأهداف المرجوه .. ولا ننسى هنا أن مرحلة النضج هذه يجب أن تتزامن مع نضج المجتمع ككل سياسياً، فلن يكلل المجلس بالنجاح إلا إذا وصلت الناس إلى مرحلة النضج في الفكر السياسي المتمثل في عملية المشاركة السياسة الفعالة وعملية بناء المجتمع من خلال المجلس ..

ليس للمجلس دور هامشي في تنمية المجتمع كما يعتقده البعض وكما أثبته المجلس في الفترات السابقة، ولكنه يجب عليه أن يعمل ليرسم استراتيجيات العمل العام في الحكومة والتوجهات الرئيسية لضمان مستقبل مشرق في عمان، إسترايجيات وأهداف إقتصادية وإجتماعية سياسية بعيدة المدى يجب أن تكون حاضرة في ذهن المجلس ومن خلالها تعمل كل مؤسسات الحكومة لتحقيق هذه الأهداف الموحدة ضمن خطط قصيرة وبعيدة المدى .. خطط ثابته واثقة نحو المستقبل، لا تتغير بتغير الأعضاء ولامسؤولي الحكومة .. يعاد زيارتها وتقييمها بين مرحلة وأخرى بدون المساس بالرؤية المستقبيلة المرجوة لهذا الوطن بعد عدة عقود .. فمن وجهة نظري غياب هذه الأهداف أو تغييبها يبدد جهد الجميع ويشتته إلى مشاريع هنا وهناك بدون أي نتاج يضمن للوطن الإستمرار في تنميته ولو بعد خمسون سنة .. لا بد من وضوح الرؤية للجميع للحكومة وللشعب، ولا بد من معرفة وجهة سفينة الوطن والهدف البعيد لهذه التنمية وإلا سنعود إلى نفس النقطة ولو حتى بعد عدة عقود .. فوضوح الرؤية ووجود وثبات الأهداف البعيدة المدى أسس مهمة لتنمية مستمرة للمجتمع ولتوحيد الجهود المشتته ولضمان مستقبل خصب ومنتج للأجيال القادمة ..

في الأخير .. يا مجلس عمان لا تخذل الوطن فالمسؤولية جمه وصعبة وكلنا آمال كبيره من أجل مصلحة عماننا الغالية ..