رحلة مع كتاب "البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية " ل د. أسامة عبدالرحمن

بالرغم من أن هذا الكتاب أو بالأحرى هذا البحث يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود وبالضبط إلى عام 1982م إلا أنه يعبر عن واقع حال كثير من دول الخليج العربية إلى الآن من مشاكل متأصلة في موضوع التنمية وجوهرها .. كثير من دول المنطقة كأغلب الدول النامية ذهبت إلى نسخ مظاهر التنمية من الدول المتقدمة بدون الإهتمام بجوهرها ألا وهو الإنسان ..

وفي ظل وجود الوفرة المالية النفطية في هذه الدول والتي أتت بعد فترة طويلة من الفقر والتخلف، وفي ظل مشكلة عدد السكان القليل تأزمت مسألة التنمية وأصبحت الحكومة هي المحرك والضامن والناقل لعملية التنمية  - بالرغم عما يؤكد عليه الكاتب من اختلاف كبير بين الإدارة العامة التي تعاني من البيروقراطية والروتين وبين إدارة التنمية التي تتميز بالحث الى التغيير والقيادة المضادة للبيروقراطية -

أتت قراءتي هذه في هذا الوقت مصادفة مع نزول أسعار النفط من 120 دولار الى أقل من 60 دولار مما يؤكد على كثير مما تحدث عنه الدكتور في هذا الكتاب .. أترككم مع هذه الكتاب والتغريدات:

#البيروقراطية_النفطية ومعضلة التنمية ل د.اسامة عبدالرحمن

تشترك دول الخليج في ضعف البنيان الإداري وعجزه عن تحمل أعـبـاء المشاريع والـبـرامـج الجـديـدة

الهدف من هذه الدراسة هو محاولة استكشاف منطلقات التنمية في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط وتقص مقوماتها ومعوقاتها.

كانت التنمية في كثير من الأحيان يقصد بها التنمية الاقتصادية.

لا شك أن التنمية لا تعني التنمية الاقتصادية فحسب وكما أن التنمية الإقتصادية لا تعني التصنيع فحسب.

إن التنمية معناها الـشـامـل تـضـم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.

إن التنمية هي عملية حضارية شاملة ﻟﻤﺨتلف أوجه النشاط في اﻟﻤﺠتمع بما يحقق رفاه الإنسان وكرامته.

والتنمية أيضا بناء للإنـسـان وتحـريـر لـه وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته للعمل البناء.

التنمية اكـتـشاف موارد اﻟﻤﺠتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل لها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية القادرة على العطاء المستمر.

إن التنمية تشترط أن يكون النـمـو نـاتجـا مـن أداء اﻟمجتمع ككل وليس من قطاع منعزل يعتمد على الخبرة والمهارة الأجنبية.

التنمية تـشـتـرط أيضا أن يكون الارتفاع في الدخل مصحوبـا بـحـسـن تـوزيـع الـدخـل.

الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ويجب أن يشارك في رسم سياسات التنمية ويجب أن يبذل الجهد في تحقيق أهداف تلك السياسات

أن التنمية في جوهرها إرادة تغيير وإدارة تغيير.

تعريف إدارة التنمية هو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف معينة.

الكفاءة أو الكفاية هي جوهر العملية الإداريـة للتنمية.

يكاد يضيق معنى إدارة التنمية بعض الأحيان بحيث تنحصر في محاولات تحسين الإدارة الحكومية

أفضل تعريفات إدارة التنمية أنها كافة المراحل التي تبدأ من وضع السياسات التي تتصل بتحقيق أهداف محددة للتنمية وتحـريـك وتـنـظـيـم واسـتـخـدام كافة الموارد المتاحة استخداما أمثل لتحقيق تلك الأهداف والسياسـات.

إن مهام الإدارة العامة تتسم بدرجة عالية من الروتينية بينما إدارة التنمية تتضمن مسئوليات ومهام تزداد وتتنوع باستمرار.

إن الإدارة العامة في الدول النامية هي إدارة التنمية ذلك أن الحكومة تقوم بدور رئيسي جدا وتكاد تتحمل كافة المهام الرئيسية المتعلقة بالتنمية في غياب القطاع الخاص الفعال

إدارة التنمية في الدول المتقدمة تختلف عن إدارة التنـمـيـة فـي الـدول النامية من حيث قدراتها وظـروفـهـا ودورهـا.

إن الـدول المتقدمة تعتمد على مشاركة فعالة للقطاع الخاص يتحمل فيها تبعة كبيرة من تبعات التنمية ويساهم في إدارة التنمية

أكثر ما يحدث في الدول النامية ليس تنمية بل نموا

إن مفهوم التنمية في دول المنطقة لم يكن حتى عهد قريـب مفهوما واضحا فـي أذهان صانعي القرارات.

بدت التنمية في دول المنطقة وكأنهـا تـقـتـصـر عـلـى نـقـل المظهر الحضاري من الدول المتقدمة فاتجه الإنفاق إلى مشاريع البناء العمراني واستيراد أحدث وسائل الترف الحضارة

ظروف التنمية في دول المنطقة -عدى مواردها المالية- تبدو ظروفا صعبة إذ هي تشكل دولا محدودة السكان وأغلبها محدودة المساحة.

يحتل الاهتمام بالتنمية الاقتصادية ولو في معناها الضيق درجة متقدمة على كل جوانب التنمية الأخرى في دول المنطقة.

تحتل التنمية الاجتماعية والإدارية في دول المنطقة ولو كانت شكلية درجات دنيا،إلا أن الاهتمام بالتنمية السياسية يظل مهملا تماما.

تبدو الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة في دول المنطقة وكـأنـهـا مـجـرد تـقـديم مـزيـد مـن الخـدمــات الاجتماعيـة.

تبدو الـتـنـمـيـة الإداريـة في دول المنطقة وكـأنـهـا زيـادة الأجـهـزة والمؤسسات الحكومية .

أن نوعية الأفراد الذين يشغلون الوظائف في الأجهزةالحكومية وبالذات على مستوى القيادات الإدارية يحددون نوعية إدارة التنمية.

إن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق مع وجود تخلف إداري ووجود تخلف اجتماعي ووجود تخلف سياسي ووجود تخلف ثقافي.

تتطلب التنمية الاقتصادية أن يكسر البيروقراطيون طوق الروتين وبقية الأطواق السلبية.

تتطلب التنمية الاقتصادية المهارة العملية والحس الاقتصادي لدى الأفراد في القطاع الخاص.

تقتصر التنمية الاقتصادية في المنطقة على تحقيق معدلات نمو عالية مرتكزا على طبيعة الإيرادات المتدفقة من النفط والأنفاق الكبير من تلك الإيرادات.

لا تزال الأنظمة الاجتماعية والإدارية والسياسية في دول المنطقة مشدودة إلى الرواسب القبلية وان أخذت طابعا عصريا ولذلك تظل مشكلة عدم تقدير الوقت ومشكلة النظر إلى الأعمال الحرفية نظرة دونية ومشكلة الوساطة والمحاباة وتوزيع الغنائم ظواهر متأصلة.

رغم أن الرفاهية الاجتماعية هدف من أهداف التنمية فإنها يجب أن تكون مرتبطة بجهد الإنسان وعمله.

الرعاية الاجتماعية بالصورة التي لا يرتبط فيها المردود على الفرد بالجهد الذي بذله هذا الفرد ستكون عاملا سلبيا في إضعاف الحافز على العمل وخلق مجتمـع يـعـيـش عـلـى الـرعـايـة ويتقاعس عن العمل.

مجتمع يعيش على الاستهلاك والاستيراد ولا يعرف إلى الإنتاج سبيلا.

انعدام الربط بما حصل عليه الفرد مـن خدمات وما يتمتع به من رفاهية في جانب وبإسهامه في الجانب الآخرلا يحقق الاهتمام بالعمل ولا يكرس الجهد للإنتاج.

لقد أتاحت ظروف الاعتماد على العائدات النفطية للحكومات في دول المنطقة أن تلعب الدور المهيمن.

إعتماد الاقتصاد اعتمادا مفرطا على عائدات النفط المتدفقة إلى خزينة الدول جعل هيمنة الحكومة على الاقتصاد هيمنة كبيرة.

لعل الكـثـيـر مـن الحـكـومـات يـعـتـبـر الإنفاق والاستثمار مناظر للتنمية، فإن برامج الإنفاق الحكومي المتمثلة في الميزانية تكاد تبرز وكأنها إنجاز في حد ذاتـه.

إن الموارد المالية الكبيرة ساعدت علـى الـتـوجـه الاستهلاكي اكثر مما ساعدت على التوجه الإنتاجي.

غابت عن الأذهان حقيقة أن العائدات النفطية هي مثابة أقساط تـدفـعمقابل استنزاف ثروة عينية آيلة للنضوب.

لقد نما الناتج المحلي الاجمالي في دول المنطقة نموا كبيرا غير أن هذا النمو لا يعكس قدرات هذه البلدان الذاتية.

أن دول المنطقة المنتجة للنفط حققت زيادات مضطردة وسريعة في الدخل القومي غير أنها زيادات لا ترتكز على قدرات إنتاجية

تعقد الصفقات التي تستنزف الكثير من الثروة باسم التنمية، غـيـر أن مـردود ذلـك عـلـى التنمية من الناحية الفعلية ضئيل.

إن التوجه الاستهلاكي في دول المنطقة والانغماس في التبذير ربما كان مرده أن هذه العوائد النفطية الكبيرة قد جاءت بعد زمن طويل من الفقـر والمعاناة

رغم مظاهر الترف والغنى فإن الفقر يمثل مشكلة اجتماعية في هذه الدول، ولا يزال عدد كبير من الناس من ذوي الدخول المنخفضة.

إن النمو الذي اجتاح المنطقة له إفرازات سلبية تتمثل في الانفجار السكاني والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية وتدني الخدمات

كلما زادت العوائد النفطية كلما انغمس اﻟﻤﺠـتـمـع فـي هـذه الـدول بـصـورة اكـبـر فـي الـنـشـاط الاستهلاكي التبذير.

أن نمط التنمية في دول المنطقة لم يخضع للتخطيط بدرجة كافية وانما اتخذ شكلا يتبع النمو الغـيـراﻟﻤﺨطط الذي اجتاح هذه الدول.

ان مفهوم التنمية الحقيـقـي غـيـر واضـح فـي هـذه الـدول ولا تـوجـد خطط وبرامج فعالة.

إن التنمية لأقلية لا تعرف مستقبلها وقد تطحنهـا الأغلبية الوافدة حقيقة لا يمكن أن تتجاهلها أكثر دول المنطقة.

من أهم أهداف التنمية في دول المنطقة تنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير رأس المال البشري.

ان مـفـهـوم خطة التنمية السائد في دول المنطقة هو مفهوم خاطئ لأنه مـجـرد مـيـزانـيـة لـلاحـتـيـاجـات.

أن وظيفة التخطيط في دول المنطقة تكاد تكون مغفلة وأن مفهوم التخطيط مفقود وان القدرة على التخطيـط والتنفيذ قاصرة

ان مسيرة التنمية في هذه الدول محكومة إلـى حـد كـبـيـر بالعوامل الخارجية

ان التخطيط القائم للتنمية في دول المنطقة غير سليم لعدم وجود رؤية واضحة لتنمية الإنسان وضعف الالتزام السياسي.

محاولات الترقيع المتكررة والإضافات الفورية الكبيرة مؤشرات على انعدام التخطيط أو قصوره

تواجة عملية اتخاذ القرار في دول المنطقة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ صعوبات جمة من أبرزها نقص المعلومات الأساسية

إن كثيرا مـن الأخـطـاء فـي القرارات في هذه الدول تتحملها الوفرة المالية فـي الـوقـت الـراهن

إن مشاكل التنمية والتخطيط للتنمية في الدول النامية هي مشاكل سياسية أو إدارية في الدرجة الأولى وليست مشاكل اقتصادية

ان مـفـهـوم خطة التنمية السائد في دول المنطقة هو مفهوم خاطئ لأنه مـجـرد مـيـزانـيـة لـلاحـتـيـاجـات.

أن وظيفة التخطيط في دول المنطقة تكاد تكون مغفلة وأن مفهوم التخطيط مفقود وان القدرة على التخطيـط والتنفيذ قاصرة

ان التخطيط القائم للتنمية في دول المنطقة غير سليم لعدم وجود رؤية واضحة لتنمية الإنسان وضعف الالتزام السياسي.

تواجة عملية اتخاذ القرار في دول المنطقة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ صعوبات جمة من أبرزها نقص المعلومات الأساسية

إن الثروة النفطية تدر إيراداتها للحكومة، ولهذا فإن الحكومة هي الثرية وليس اﻟﻤﺠتمع.

ان النهج الأسلم كما يراه بعض الاقتصاديين هو عدم استنزاف الموارد النفطية بصورة تفوق حاجات الاقتصاد الجاريـة والإنمائية

إن تنويع مصادر الدخل والخروج من حلقة التبعية الاقتصادية وبقية حلقات التبعية يظل الهدف المصيري الذي لا يمكن اغفاله

تكمن مشكلة الدول في عدم مقدرتها في تحقيق التنويع الاقتصادي فـي غـيـاب الـرؤيـة الـواضـحـة للأهداف الحالية والمستقبلية

أن القيادة السياسية لها الدور الأساسي والحاسم في صياغة الأهداف العامة وتحديد أولوياتها وتوزيع الموارد والتأثير والتوجيه للمجتمع ككل بصفة عامة ولأجهزة الإدارة العامة بصفة خاصة.

إن دور القيادة السياسية ومدى التزامها بالتنمية هو القضية الأساسية في معضلة التنمية في دول المنطقة

لقـد انساقت دول المنطقة وراء بريق الجانب المادي من التنمية الاقتصادية دون استيعاب كامل لجوهر التنمية الاقتصادية.

لقد حاولت هذه الدول خوض غمار الصناعة ولكن من خلال منطلقات ارتجالية غير مدروسة. عدا ما يتعلق بصناعات النفط والغاز

يجب ألا يغيب عن البال إن مقومات الصناعة خارج قطاع النفط ليست كلها ميسورة إذ تظل مشكلة القوى العاملة المدربة عقبة كأداء.

أن الاتجاه نحو الصناعات البتروكيماوية لن يساعد كثيرا في التنويع في مصادر الدخل إذ أن مصير هذه الصناعات مرتبط بالنفط

إن توجه الصناعات البتروكيماوية هو توجه تصديري بحكم ضيق السوق المحلي ومحدودية استيعابه.

أن دول المنطقة في سعيها نحو إنشاء الصناعات البتروكيميائية انما تسعى نحو الخيارالأفضل المتاح لها والذي تتمتع فيه ميزة نسبية

أن النجاح الأساسي للصناعات البتروكيمائية في دول المنطقة يعتمد في الـدرجـة الأولى على مدى القدرة على توطينها ونقل التكنولوجيـا والخـبـرة الإداريـة إلى الكفاءات المحلية

أن الاستمرار في إنشاء المشاريع الصناعية الضخمة المكتفية ذاتيا بالخبرة والعمالة "الأجـنـبـيـة" ستكون له انعكاسات سلبية على الكيان الاقتصادي وربما السياسي في أي ظروف غير متوقعة.

إن مثل هذه الصناعات البتروكيمائية بحكم توجهاتها التصديرية قد تبقى منفصـلـة عـن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

يعتبر بعض الاقتصاديين ان التـكـنـولـوجـيـا هي الـعـنـصـر الحـاسـم فـي عـمـلـيـة التنمية.

برز نقل التكنولوجيا على اعتبار أنه الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية ولهذا أصبحت الدول النامية تتطلع إلى نقل التكنولوجيا.

نـقـل التكنولوجيا يعني توطين الخبرة والمعرفة التكنولوجية محليا وتوطين القدرة على تطويرها ويعني ذلك أيضا توجه القدرة على البحث العلمي والابتكار والاختراع.

أن دول المنطقة لـم تصرف اهتماما كبيرا في البحث العلمي ولا يشكل الإنفاق على البحث العلمي نسبة تذكر من ناتجها الإجمالي.

يبرز الاهتمـام بـالـبـحـث العلمي في بعض الأحيان كمظهر شكلي يرمز للتقدم.

يوجـد تـخـلـف فـي الـبـحـث العلمي نتيجة عدم الاهتمام الكبير به وقلة ما ينفق عليه رغم الوفرة المالية.

إن الأهداف التكنولوجية يجب أن تكون جزءا من خطة التنمية الشاملة.

لا شك أن دول المنطقة تحتاج إلى تنسيق متكامل فيما بينها بالنسـبـة لنقل التكنولوجيا وتطويرها.

من الضروري أن تكون التنمية في دول المنطقة مرتكزة على خطة مشتركة تتجاوز بالتنمية الإطار القطري إلى إطاريشمل هذه الدول جميعا

ان دور الإدارة الحكومية في دول المنطقة هو من أكثر الأدوار المهيمنة لأسباب متعدده من ابرزها البنيان الاقتصادي وغياب القطاع الخاص النشط.

الإدارة هـي الـعـنـصـر الحاسم في عملية التنمية.

تؤكد الدراسات عادة أن القدرة الإدارية وليست الموارد المالية هي التي تتحكم في القدرة على تحقيق التنميـة.

لا بد من التأكيد على أن دول المنطقة داهمتها هذه الثروة وهي غير مهيأة لاستثمارها الاستثمار الأفضل.

هذا النمط الاستهلاكي ينسجم مع دور الضمان الاجتماعي الذي تلعبه حكومات دول المنطقة الذي يتجه إلى خلى الوظائف والاعتماد المبالغ فيه على القوى العاملة الوافدة وما نتج عن ذلك من بطالة مقنعة وغير مقنعة

هذا النمط الاستهلاكي ينسجم مع دور الضمان الاجتماعي الذي تلعبه حكومات دول المنطقة الذي يتجه إلى خلق الوظائف ولو لم يكن ذلك مبنيا على الحاجة عـلـى اعـتـبـار أن ذلـك مصدر رزق لقطاع كـبـيـر مـن المواطنين

النمط الذي تقدم به هذه الخدمات في دول المنطقة هو نمط من انماط السياسات الاجتماعية الاستهلاكية وليست المنتجة

لقد جعلت الظروف ان تكون الإدارة الـعـامـة هي إدارة التنمية في هذه الدول بالرغم من التناقض الكبير في طبيعتهما

أن ممارسة الحكومات لدور الرعاية الاجتماعية ينتج الكثير من الآثار السلبية فهي تلغي روح المبادرة لدى الأفراد وتلغي الحافز لديهم لمحاولة رفع مستوى معيـشـتـهـم من خلال جهودهم الذاتية

يمكن القول إن السلوك الإداري هو محصلة القـيـم والتقاليد والثقافة التي يفرزها اﻟﻤﺠتمع

ادارة التنمية بطبيعتها متجددة ديناميكية تحبذ التغيير وتفتح له الأبواب على مصراعيها

الإدارة العامة بطبيعتها محافظة تركن إلى القيود الروتينية وتناهض التغيير

لما كانت اﻟﻤﺠتمعات في دول المنطقة مجتمعات مشدودة إلى القيم القبلية فإن الإدارة تبدو مشـدودة فـي سلوكها إلى تلك القيم.

إن الأجهزة الحكومية تمارس الدور المهيمن في إدارة التنمية في هذه الدول وتصبغها صبغة بيروقراطية

قد برزتبعض المصطلحات الحديثة »كالبدوقراطية« أو »الشيخوقراطية« وهي فـي أغلبها تعتبر عن البيروقراطية في الإطار القبلي

أن النمو السريع في عدد الأجهزة والمؤسسات الحكومية لم يكن فـي أكثره إلا نموا شكليا هيكليا دون أن يصاحبه نمو متكافئ في القدرة على الأداء

البيروقراطية في مفهومها الشائع تعني الرغبة الشديدة في الالتجاء إلى الطرق الرسمية والالتزام بهذه التعليمات والـبـطء فـي اتـخـاذ الـقـرارات

يظل السبب الرئيسي للمشكلة الإدارية هو وجود الفجوة الحضارية الناتجة عـن زيـادة سـرعـة التغيير الاداري عن التغيير في المفاهيم الاجتماعية والسلوكية

أخفقت معظم دول المنطقة في تهيئة القوى العاملة الوطنية لتخلفها ثقافيا وعلميا وفنيا وعمليا وترفعها عن كثير من الأعمال

تباشر الحكومات في هذه الدول دور الضمان الاجتماعي في إيجاد فرص الكسب وضمان دخل معين لفئة كبيرة من مواطنيها عن طريق العمل في الأجهزة الحكومية

إن المشكلة التي تعاني منها دول المنطقة ليسـت دائـمـا الـنـقـص فـي الـقـوى البشرية وانما تكمن أساسـا فـي عـدم اسـتـخـدام الـقـوى الـعـامـلـة الحـالـيـة الاستخدام الأمثـل

لاشـك أن توجه المواطن نحو الأعمال الحكوميةينبع من توقع دورالرعايةالاجتماعيةالذي تباشره الحكومة وما يرتبط به من ضمانات

رغم أنه يمكن الاعتماد على العمالة الوافدة في سد ثغرات معينة فإنه من غير المقبول أن تكون العمالة الوافدة هي المرتكز الرئيسي لإدارة التنمية

إن الأجهزة والمؤسسات الحكومية في دول المنطقة قد نمت أكثرها نموا عشوائيا.

اتجهت الأجهزة والمؤسسات الحكومية إلى التضخم عشوائيا نتيجة للمغالاة في احتياجاتها من الوظائف وغياب التنظيم الإداري السليم

التصنيف الوظيفي هو حجر الزاوية فـي الخدمة المدنية بحكم أنه الارتكاز الوظيفي للأنشطة الأخرى في التعيين والترقية والتدريب والتأديب والتحفيز

غياب التصنيف الوظيفي تنعدم المعايير الموضوعية في عمليات الاختيار والترقية وتنعدم المعايير الموضوعية في الحوافز والتدريب

من أبرز المشاكل الناجمة عن غياب التصنيف الوظيفي صعوبة تحديد الوظائف المطلوبة تبعا للاحتياج

امام بريق الحوافز والقيمة للدرجات الجامعية يزداد الطـرق الاجـتـمـاعـي رسـوخـا حـول الأعمال الحرفية والمهنية

البيروقراطية لا تحبذ التـنـظـيـم وإعادة التنظيم لأنه يحمل في طياته تغييرا أو تأثيرا على الوضع الـقـائـم

الاجر على قدرالعمل قد يبدو مبدأ مقبول في دول المنطقة ولكن الأجر على قدرالمؤهل العلمي وسنوات الخدمة هو المبدأ المطبق فعلا.

أنظمة الخدمة المدنية في دول المنطقة تعزز مركز الدرجة الجامعية بصرف النـظـر عـن الحاجة اليها

هناك فجوة كبيرة بين أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل في دول المنطقة

تنتهي الكثير من الدراسات المتعلقة بالتنظـيـم وإعـادة الـتـنـظـيـم إلـى ملفات محفوظة في مكاتب البيروقراطيين.

إن البيروقراطية تعارض التغيير وتلتزم بالأعراف والانماط التي درجت عليها لسنوات

تتجه الدول النامية عموما إلى تقليد الانماط في الدول المتقدمة وقـد يحدث ذلك دون أن يكون الإطار الإداري وأنماط السلوك قادرة على استيعاب تلك الانماط

عل افتقار بـرامـج الإصـلاح الإداري للدعم السياسي ينسجم مع معارضة البيروقراطية للإصلاح الإداري

ان الوضع الإداري المتردي يفرض أن تكون عملية الإصلاح الإداري منهجا وطنيا يلتحم مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الاتجاه إلى تقليد انماط الدول المتقدمة دون محاولة الاستنباط فقد ينتهي إلـى الـشـكـلـيـة السائدة في أكثر الدول النامية.

لا يمكن أن تـتـرك عملية الاصلاح الاداري لمزاج البيروقراطية.

يظل الجهاز الإداري بكل سلبياته أداة مقبولة في أداء الدور التقليدي الذي يتفق مع تصورالقيادة السياسية ومصالحها الأساسية

لا شـك إن الـفـجـوة التي تتولد بين الموظف والمؤسسة هي فجوة بين المواطن و الدولة

يبدو أنه ما زال الانتماء الأقوى لـلـفـرد فـي هـذه الـدول هـو الانـتـمـاء التقليدي للعائلة أو القبيلة.

إن البيروقراطية في دول المنطقة وفي غياب الهوية المهنية تؤدي دور الأداة التنفيذية للإرادة السياسية وتمارس في نفس الوقت فرض إرادتها السلطوية على اﻟمجتمع في غياب نظام للمساءلة.

إن التنشئة الأسرية- وان طرأ عليها بعض التغيير في ظل المد التعليمي- لا تغرس في الطفل حب العمل والكفاءة وتحمل المسؤولية.

ساعدت الوفرة المالية الكبيرة على خلق تيار من الإنفاق المتعاظم علـىالعديد من مشاريع وبرامج التنمية وقـد سـاعـد ذلـك عـلـى استشراء الفساد الإداري الاداري

لعل اكثر أنظمة المساءلة والمحاسبة لا تتجاوز كونها حبرا على ورق و يعرف ذلك الموظفون في كافة المستويات فيتجاهلونها.

من المؤسف أن تنشأ داخل البيروقراطية في دول المنطقة طبقة الانتهازيين المنتفعين الذين يحتلون وظائف قيادية في إدارة التنمية

الفساد ليس ذا لون مالي فحسب ولكن له الوان متعددة ومداخل متعددة، فالرشوة لون وإساءة استخدام السلطة لون والمحسوبيـة لون.

وليس اللون المالي في الفساد هو اكثر ضررا دائما إذ قد يترتب على تعيين غير الكفء في وظيفة قيادية ليـس أهـلا لـهـا أضـرار مـتـعـددة اكـبـر بكثير.

إن الرواسب القبلية تعترف بالمحسوبية وقد تعترف بإساءة استخدام السلطة أو فرض النفوذ غير النظامي إن كان ذلك لمصلحة القبيلة.

ضاعف استشراءالفساد ممارسة بعض القيادات البيروقراطية للأعمال الخاصة ولو بصورة مستترة وان كانت هذه الأعمال محرمة عليهم نظاما.

لاشك أن الفساد الإداري لا يتمثل ضرره في الحجم الـكـلـي لـلأمـوال المستنزفة فحسب ولكنه يتجاوز ذلك إلى التأثير على مدى جـدوى بـعـض البرامج والمشاريع للتنمية أصلا.

أن الجامعات في دول المنطقة لم تتبين بعد دورها الحقيقي في قضية التنمية.

الجامعات ليست مصنعا للشهادات والدرجات العلمية تعلق كالأوسمة على صدور الخريجين ولكنها مصنع للقدرات والمهارات والوعي والفكر.

مشكلة الدرجات العلمية إنها أصبحت في مجتمعات دول المنطقة هدفا يطمح إلى تحقيقه الكثيرون وليس هذه بظاهرة صحية.

إن الجامعات شأنها شأن بقية المؤسسات العامة في دول المنطقة ليس لديها وضوح في الرؤية وليس لها أهداف محددة في الوقت الذي تعوزها فيه القدرة الإدارية.

حل المعضلة في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي يعتمد على المرتكزات التالية:
أولا: وضع إطار واضح للأهداف المنتظر من الجامعات تحقيقها بحيث تكون تلك الأهداف طموحا ممكن التحقيق
ثانيا: حسن اختيار القيادات الإدارية وفق معايير موضوعية بعيدا عن المؤثرات غير الموضوعية من اجتماعية أو سياسية
ثالثا: توفير الحرية الاكاديمية والمناخ الملائم للبحث والإبداع
رابعا: تغيير فلسفة التعليم ومحتواه وتحقيق الربط بينهما وبين اﻟﻤﺠتمع بكل مشاكله وتطلعات

إن الإغداق على شراء الأجهزة الحديثة أو إنشاء النباني الضخمة ليس إلاصورة مكررة- لما يحدث خارج أسوار الجامعات

إن الحرية الاكاديمية والمناخ الملائم للبحث والإبداع لا يصدران بقانون أو نظام ولكنهما محصلةقيم اجتماعيةوسياسية وثقافية

ان أنظمة الخدمة المدنية والأجهزة القائمة على تشريعها وتنفيذها تمارس دورا رئيسيا في ترسيخ النـظـرات التي تسعر الدرجات العلمية بصرف النظر عن الجهد والمسؤولية والعطاء

لعل الاهتمام بالحصول على الدرجة العلمية والتوسع الكمي الذي يلبي المطلب الاجتماعي قد أدى إلـى وجـود رصـيـد مـن حـامـلـي الدرجات وليس من المتعلمين.

يجب السعي إلى إيجاد جهاز إداري له حد أدنى من الفعالية والكفاية وإيقاف التوسع الهيكلي بإنشاء أجهزةجديدة كلما برزت مهمة جديدة

ان الاعـلام يكتسب أهمية خاصة في تثقيف الاسرة وتوجيهها وغرس القيم التي تشجع على العمل وتحث على الانتاج.

يجب ان يكون التعليم منهاجا لغرس القيم التي تشجع على العلم ليس من أجل الحصول على الدرجة فحسب.

الجهاز الحكومي في هذه الدول يميل بطبيعته للتسلط والهيمنة فإنه من غير المتوقع أن يفسح المجال للقطاع الخاص ليكون قوة جديدة

إن المبرر الرئيسي لإنشاء المشاريع العامة هو عدم قدرةالأجهزة الحكومية العاديةعلى إدارة المشاريع فـي اﻟﻤﺠالات الاقتصادية

إن التنظيم وإعادة التنظيم وتبسيط الإجراءات والبرامج التدريبية لن يتجاوز الاطار الشكلي ما لم يكن الأفراد يحملون من القيم ما يشجع على العمل و يقدر الإنتاجية

الاصلاح الاجتماعي والتربوي الشامل يمكن ان يعتمد على عاملين رئيسيين: ١. التعليم ٢. الاعلام

إن برامج الإصلاح الإداري عموما لا يمكن أن تحقـق الـنـتـائـج المرجوة مالم يواكبها دعم سياسي ومالم تقتـرن بـإصـلاح تـربـو واجـتـمـاعـي شـامـل ومتابعة دقيقة وأخذ مبدأ الثواب والعقاب في أجهزة الإدارة العامة.

ان السلوك الإداري في معظمه هو إفراز اﻟﻤﺠتمع المحيط أو على الأقل خاضع لتأثير هذا اﻟﻤﺠتمع المحيط

إن تكلفة المشاريع التنموية تكون عادة أقل عندما يقوم بتنفيذها القطاع الخاص مقارنة عندما يقوم القطاع العام بتنفيذه

إن القطاع الخاص في دول المنطقة مازال يعيش على هامش التنمية وفتاتها وما تجود عليه البيروقراطية من عقود مشاريع ومناقصات

إن القطاع الخاص يواجه عدة معوقات لنموه، من بينها: - البنيان الاقتصادي. - تسلط الجهاز الحكومي. - ضعف التجربة لدى القطاع الخاص. - هيمنة العمالة الوافدة.

يجب أن يلعـب القطاع الخاص دورا اكبر، وأنه يجب الاستفادة بإشراكه في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية

يرى آخرون إن المشاريع العامة تمثل النـهـج الأسـلـم والأقـدر عـلـى تحقيق أهداف التنمية خصوصا في غياب القطاع الخاص.

أن المشاريع العامة في دول المنطقة قد نشأ أكثرها عشوائيا دون وجود إطار محدد أو برنامج واضح.

في كل دول المنطقة لا يوجد قانـون أو نـظـام عـام يـحـكـم المشاريع العامة.

أن اعتماد المشروع العام على تدفق الإعانة المالية من الحكومة ربما يكون له الكثير من الآثار السلبية على الكفاية الإدارية.

أن هؤلاء البيروقراطيين الذين انصهروا في بوتقة الإدارات الحكومية وألفوا أنماطا معينة من السلوك الإداري يصبح بأيديهم اتخاذ القرارات في المشاريع العامة أو على الأقل المشاركة في اتخاذ القرارات أو التأثير على متخذي القرار.

إن المشاريع العامة تمثل أرضا خصبة لتوزيع الغنائم الوظيفية والاستئثار بالمزايا والحوافز المالية ولذلك فـقـد يأتي إلـى المراكز الـقـيـاديـة فـي هـذه المشاريع أفراد ليسوا مؤهلين أصلا لإدارة هذه المشاريع

نموذج المشروع العام نموذج مثالي، يتعرض لواقع إداري غير سليم في الدول النامية يسوقه إلى الفشل

يشيرتقرير للأمم المتحدة أن سبب إقامة مشروع الحديد والصلب فـي بعض البلدان هوالعزة القومية وقد ينطبق ذلك على الخطوط الجوية.

إن المشاريع العامة في دول المنطقة تعاني مـن تـردي أدائـهـا ويـعـزى ذلك في كثير من الأحيان إلى: تدني فعالية الرقابة عليها - الخـلـل فـي بنائها التنظيمي والإداري - وندرة القيادات الإدارية

تنتهي الكثير من الدراسات المتعلقة بالتنظـيـم وإعـادة الـتـنـظـيـم إلـى ملفات محفوظة في مكاتب البيروقراطيين

تتجه الدول النامية عموما إلى تقليد الأنماط في الدول المتقدمة

الاتجاه إلى التقليد دون محاولة الاستنباط فقد ينـتـهـي إلـى الـشـكـلـيـة السائدة في أكثر الدول النامية

الوضع الإداري المتردي في الدول النامية يفرض أن تكون عملية الإصلاح الإداري منـهـجـا وطـنـيـا يـلـتـحـم ـع خـطـة التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة.

ما زال الانتماء الأقوى لـلـفـرد فـي دول المنطقة هـو الانـتـمـاء التقليدي للعائلة أو القبيلة

لعل افتقار بـرامـج الإصـلاح الإداري للدعم السياسي ينسجم مع معارضة البيروقراطية للإصلاح الإداري.

إن مفهوم المصلحة العامة مفهوم مطاط، ومطية يركبها كل ذي مصلحة خاصة وان جاءت مـتـنـاقـضـة مـع المصلحة العامة.

المدخل الجوهري للإصـلاح الإجـراءات لـه مـرتـكـزان أولـهـمـا المرتكز السياسي وثانيهما المرتكز الاجتماعي.

إن إدارة التنمية في دول المنطقة ما تزال مشدودة في أنماطها وسلوكها الإنتاجية الرواسب اﻟﻤﺠتمعية.

إن التنظيم وإعادة التنظيم وتبسيط الإجراءات والبرامج التدريبية لن يتجـاوز الإطـار الـشـكـلـي مـا لـم يكن الأفراد يحملون من القيم ما يشجع على العمل و يقدر الإنتاجية

التوجه الى الشركات الأجنبية يرسخ التبعية ويضعف فرص نمو قدرات الإدارة المحلية

تلجأ بعض الدول إلى النص في عقودها مع الشركات الأجنبية على أهمية تـدريـب الـكـوادر المحلية، ويبقى ذلك النص مغفلا يفتقر إلى المتابعة ولا يـجـد طـريـقـه إلـى التطـبـيـق.

القيادات البيروقراطية تهتم بنص تدريب الكوادر المحلية في العقود لأنه يساعد على درء الشكوك وتغفل ذلك ولا تهتم بالمتابعة.

أصبح اللجوء إلى الشركـات الأجـنـبـيـة لحـل مـعـضـلـة العجز الإداري ظاهرة مستفحلـة.

الإفراط في الاعتماد علـى الشركات الأجنبية يحبط أي محاولة لتطوير القدرات المحلية و يبقي عـلـى الـعـجـز الإداري قائم.

إن عقدة الاعتماد على الشركات الأجنبية هو جزء من التبعية في الدول المتخلفة.

الاعتماد على العمالة الوافدة ليس عيبا في حد ذاته، ولكن العيب يكمن في الاعتماد المتزايد الذي يتجاوز الاحتياج الـفـعـلـي ولا تحكمه خطة مدروسة للقوى العاملة.

أن السياسة السكانية هي من أكثر القضايا المصيرية التي يرتبط بها مستقبل التنمية في هذه الدول ووجودها .

إن معدل المشاركة الفعلية في قوة العمل من السكان متدنية عموما إذ لا تتجاوز في المتوسط ٢٠% تقريبا

النظام المالي في دول المنطقة يرتبط بتبعيـة وثـيـقـة مـع النظام الرأسمالي للدول المتقدمة وقد تضاعفت هذه التبعية زيادة الوفرة المالية الناتجة عن زيادة الموارد النفطية.

إن بلدان منظمةا لدول المصدرة للنفط بصفة عامة لا تستخدم فـي اقتصادياتها الوطنيـة إلا ٤٥% من دخولها النفطية تقريبا أما النسبة المتبقية وهـي ٥٥% فإنها تستخدم فـي تـوظـيـفـات مـتـعـددة فـي الخـارج

إن الميزانية في دول المنطقة ما تزال أداة هامشية في إدارة الاقتصاد القومي أو إحداث التغييرات المطلوبة

إن الوفرة المالية في دول المنطقة قد ساعدت على قلة الاكتراث بالمستقبل في غمرة الوفرة الحاضرة

بحكم الوفرة المالية فإنه يتضح جليا احتلال جانب الإنفاق الاسـتـهـلاكـي والجـاري قطاعا كبيرا من الميزانية.

لا شك أن اعتماد الميزانية على الوفرة المالية قد ألغى دور الضريبة الذي تعتمد عليه الميزانية في أكثر الدول الأخرى

غياب الضريبة له تأثيرات سلبية متعددة لعل أبرزها غياب مشاركة أفراد اﻟﻤﺠتمع في الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة وكذلك غياب الشعور بالانتماء أو الشعور بالدور الرقابي على أداء الأجهزة المسؤولة عن تنـفـيـذ الخـطـط والبرامج

أن الوفرة المالية والاتجاه الإنفاقي المتعاظم من خلال الميزانية يتحكم إلى حد كبير في مسيرة القطاع الخاص الذي يعتمد اعتمادا كاملا على الإنفاق الحكومي ويرتكز نشاطه على تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائيةأو المشتريات الحكومية

تخطيط القوى العاملة يحتاج إلى إنشاء الأجهزة المسؤولة عـن الـتـخـطـيـط فـي هـذا اﻟﻤﺠـال ودعـمـهـا بالكفاءات القادرة

إن تخطيط الـقـوى العاملة يمثل حلقة متصلة ومترابطة بخطة التنمية وبخطط التعليم والتدريب والتنمية الإدارية.

إن الوفرة المالية في دول المنطقة قد ساعدت على قلة الاكتراث بالمستقبل في غمرة الوفرة الحاضرة

ان نمط الميزانية السائد مازال النمط التقليدي في صورته البدائية ولعل ذلك يعبر عن عدم استجابة البيروقراطية لمقتضيات التغيير.

إن انعدام التخطيط الفعلي وعشوائية برامج التنمية كانت عوامل مساعدة ثبطت من تحقيق الاتجاه نحو تغيير نمط الميزانية

إن الوفرة المالية شجعت على الاتجاهات العشوائية وجعلت فكرة التغيير فـي نمط الميزانية ترفا فكريا أو محاولة لا ضرورة له

ما تزال دول المنطقة تأخذ بالمنهج التقليدي في الميزانية.

لا تخرج الميزانية في أكثر دول المنطقة عن كونها كشفا غير كامل للإيرادات والمصروفات به العديد من الإستثناءات.

تتسم إجراءات الميزانية عادةبعدم الدقة في التقديرات وكثيرا ما تقدم الأجهزة الحكومية مشروعات ميزانياتها دون مبررات كافية

الأسلوب التقليدي الذي يتم إعداد الميزانية على أساسه في هذه الدول يعرف بميزانية البنود

ميزانية البنود هي الميزانية المصنفه على أساس نوع المصروف أو الإدارات والمصالح الحكومية وهذه الميزانية لا تساعـد في التعرف على البرامج الحكومية، فهي لا تساعد في التعرف على ما تعمله الحكومة حاليا وما تحـقـقـه من نتائج أو ما تحصل عليه في مقابل كل وحدة نقدية من نفقاتها

كان التركيز في ميزانية البنود على تفاصيل أنواع المصروفات دون أهداف البرامج

في ميزانية البنود لا يمكن تقويم الناتج بدقة أو الربط بين الأهداف والوسائل فضلا عن عدم وجود أية أسس للتخطيط واتخاذ القرارات

ميزانية البنود تجعل عملية اتخاذ القرار مبنية على متغيرات غير موضوعية مما يفـسـح اﻟﻤﺠـال أمـام المساومة بحيث تأتي الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لأي جهاز حـكـومـي نـتـيـجـة لاعـتـبـارات متعددة داخل إطار المساومة

كثيرا ما يتأخر إقفـال الحـسـابـات نـتـيـجـة لعدم تكامل المعلومات عن الإيرادات والنفقات في نهاية السنة المالية

السبب الرئيسي وراء الاعتماد علـى أسلوب البنود فـي إعـداد الميزانية وضعف الجهود المبذولة لـلأخـذ بـالأسـالـيـب الحـديـثـة فـي إعـداد الميزانية يعود إلى رغبة القيادات السياسية والبيروقراطية

المشكلة الرئيسية أن الميزانية في هذه الدول وغيرها من الدول النامية ينظر إليها على أنها مهمة روتينية بسيطة

أساليب الميزانية الحديثة لا تخدم الهدف الرقابي فحسب ولكنها تخدم الهدف التخطيطي وتحقق الربط بين أهداف البرامج والموارد اﻟﻤﺨصصة لتلك البرامج وتخدم الهدف الإداري في تقييم الأداء وفق معايير موضوعية بدلا من الرقابة الشكلية

إن الوفرة المالية يجب ألا تكون عاملا مثبطا يقلل من أهمية الأخذ بالأساليب الحديـثـة فـي الميزانية

يجب ألا تكون الميزانية بيانا إنفاقيا تشغل حيزا إعلاميا كبيرا كلما علا رقمه

أبـرز الأسـالـيـب الحديثة في الميزانية:
١. ميزانية البرامج
٢. نظام التخطيط والبرمجة والميزانية . S. B. P. P
3. الإدارة بالأهداف
٤. ميزانية قاعدة الصفر

ترتكز ميزانية الأهداف على تحديد الأهداف وتصنيف الأنشطة والبرامج وتحديد الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية

التشتت في الأنشطة بين الأجهزة الحكومية ربما كان أكثر مدعاة للأخذ بأسلوب ميزانية البرامج إذ يمكن في ظله اتخاذ القرار السليم بصورة شمولية متكاملة

S.B.P.P تطويرا لميزانية البرامج ويرتكز على أهمية تحـديـد الأهداف القومية تحديدا دقيقا وتحليل البدائل والتكاليف ونتائج البرامج على مدى سنوات مقبـلـة ولـيـس عـلـى مـدى سـنـة واحـدة.

ميزانية قاعدة الصفر يمكن استخدامها مع أي أسلوب آخـر مـن أسـالـيـب إعـداد الميزانية وترتكزعلى مبدأ أن إعداد الميزانية يجب أن يتم بإعادة تقييم شامل للأهداف والوسائل والموارد بصرف النظر عما هو قائم فعلا

أن البيروقراطية قادرة على ممارسة رغباتها وفرض مشيئتها من خلال الأسلوب التقليدي للميزانيـة أو من خلال الأساليب الحديثة

القيادات البيروقراطية تناهض المعايير الموضوعية في إعداد الميزانية كما تعارض المعايير الموضوعية في اتخاذ القرار أصلا

كلما كثرت تلك القيود كلما زادت مهارة البيروقراطية في تجاوزها والتحايل عليها

القيادات البيروقراطية لا تحبذ وجود أهداف محدودة بقدر ما تميل إلى وجود أهداف عامة يمكن تأويلها كيفما تشاء

المسار الصحيح للتنمية يقتضي الخروج من القوالب الشكلية التي تنظر إلى التنمية على أنها أطرمعدة أو سلع مستوردة أو مصانع جاهزة

إن الحاجة ماسه في إلى الرقابة على الأداء، وحتى الآن لم يلق هذا النوع من الرقابة الاهتمام الكافي

إن مستقبل التنمية وإدارة التنمية في دول المنطقة رهن باقتناع قياداتها السياسـيـة والإداريـة بأهمية التنمية.

المسار الصحيح للتنمية يقتضي:
١. الاهتمام بالانسان
٢. تحديد أهداف واضحة للتنمية تنطلق من المفهوم الشامل للتنمية
3. إعادة النظر في اهداف التعليم والتدريب وبرامجهما ومؤسساتهما
٤. تطوير أنظمة الخدمة المدنية
5. علاج الخلل في هيكل العمالة

الانسان الذي يعتبر غاية التنمية ووسيلتهاما يزال يعيش على هامش التنميةوهو لا يعي في أكثرالأحوال مسؤولياته في هذه القضية

القيادة السياسية هي العامل الحاسم في تحقيق التـنـمـيـة أو إعاقتها

إنتهت قراءتي ل #البيروقراطية_النفطية ومعضلة التنمية ل د. أسامة عبدالرحمن ألقاكم مع رواية #مائة_عام من العزلة ل جابريال ماركيز