| 0 التعليقات ]



كما يُقال فإن كتاب " العقد الإجتماعي" هو إنجيل الثورة الفرنسية بالرغم أنه أتى قبلها بثلاثين سنة فهو يحتوي على الكثير من القواعد الإجتماعية وأسس الدولة والمساواة والعدل الذي تأسست عليه الثورة فيما بعد . كانت الرحلة مع هذا الكتاب رحلة جميلة مليئة بالتأمل في مباديء سياسية وإجتماعية أصبحت بعيدة عن واقعنا في العالم الآن. فقد أسس الكاتب هذا الكتاب معنى الميثاق الاجتماعي الذي ينبغي أن تتكون منه أي دولة كانت والتقسيمات التي يمكن أن تحتوي عليها. بالرغم من المحتوى الكبير المفيد في هذا الكتاب إلا أنه يقع في 160 صفحة مليئة بالأفكار التي ينبغي على القاريء أن يقف عليها كثيراً قبل أن ينتقل إلى فكرة أخرى. الكتاب مترجم من عادل زعيتر والصراحة أنني وجدت الترجمة تحت المستوى المطلوب فهناك الكثير من الآخطاء اللغوية والمطبعية التي تجعل الكتاب غامضاً بعض الشي. على العموم أترككم مع هذا الكتاب الذي أنصح الكل بقراءته بتعمن وهدوء كبير.

  • يولد الانسان حراً، ويوجد الانسان مقيداً في كل مكان، وهو يظن انه سيد الاخرين، وهو يظل عبداً أكثر منهم. 
  • يمكن أن تعد الأسرة أول نموذج للمجتمعات السياسية. 
  • كان أرسطو قد قال أن الناس ليسوا متساويين بحكم الطبيعة، انما يولد بعضهم للعبودية ويولد الآخرون للسيطرة 
  • لا يكون الأقوى قوياً بما فيه الكفاية مطلقاً، حتى يكون سيداً دائما. 
  • متى ما أمكن العصيان بلا عقاب؛ صار العصيان شرعياً. 
  • القوة لا تخلق الحق. 
  • تنازل الانسان عن حريته يعني تنازلاً عن صفة الانسان فيه، وتنازلاً عن الحقوق الانسانية وعن واجباتها أيضاً. 
  • ليست الحرب صلة إنسان بإنسان، بل صلة دولة بدولة. 
  • حق الاسترقاق باطل لا لأنه غير شرعي فقط، بل لأنه مخالف للعقل خالٍ من كل معنى، فكلمتا الاستعباد والحق متناقضتان. 
  • هناك فرق عظيم بين إخضاع جمع وإدارة مجتمع. 
  • إذا ما أُستعبِد أناس متفرقون من قبل واحد بالتتابع مهما كان عددهم، لم أرَ هنالك غير سيد وعبيد، لا شعباً ورئيس 
  • الشعب عند غروسيوس، يستطيع أن يهب نفسه للملك 
  • الذي يخسره الانسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية، والذي يكسبه هو الحرية المدنية. 
  • إن صولة الشهوة وحدها هي العبودية، وإطاعة القانون الذي نلزم به أنفسنا هي الحرية. 
  • الإرادة العامّة وحدها هي التي يمكنها أن توجِّه قوى الدولة وفق نظامها الذي هو الخير العام . 
  • من المستحيل أن يدوم التوافق بين الارادة الخاصة والارادة العامة. الخاصة تميل الى التفصيلات بطبيعتها والعامة تميل الى المساواة 
  • الارادة العامة صائبة دائماً، وتهدف الى النفع العام دائماً 
  • لا يُرشى الشعب مطلقاً، غير أنه يُخدع غالباً. 
  • في الغالب، هناك فرق كبير بين ارادة الجميع والارادة العامة، فالارادة العامة لا تبالي بغير المصلحة المشتركة وتبالي الارادة الأخرى (ارادة الجميع) بالمصلحة الخاصة 
  • من المهم ألّا تكون في الدولة جمعية جزئية عند قدرة الارادة العامة على التعبير عن نفسها، وأن يُعطى كل مواطن رأيه كما يرى 
  • اذا وُجدت جمعيات جزئية وجب تكثير عددها وأن يُحال دون تفاوتها لجعل الارادة العامة منَّورة دائماً ولعدم ضلال الشعب مطلقاً 
  • يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطاناً مطلقاً على جميع أعضائها وهذه السلطة نفسه وهي التي توجهها الارادة العامة تحمل اسم السيادة ايضا. 
  • كل خدمة يقدمها المواطن الى الدولة يجب ان يقدمها فور مطالبة السيد اياه بها غير ان السيد من ناحيته، لا يمكن ان يثقل الرعايا بأي قيد غير نافع للجماعة، حتى أنه لا يستطيع ان يريد ذلك. 
  • وجب ان تكون للدولة قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد كل قسم على أكثر الوجوه ملاءمة للجميع. 
  • يُسلَّم بأن كل واحد يتنزل بالميثاق الاجتماعي عن قسم سلطانه وأمواله وحريته، وذلك بالمقدار الذي يُهمُّ الجماعة إستعماله، ولكن يجب أن يسلَّم أيضا أن السيد وحده هو الحاكم في هذه الأهميه 
  • فكرة المساواة في الحقوق، وفكرة العدل التي تنشأ من المساواة، يُشتق من إيثار كل واحدٍ نفسه 
  • الأمر يصبح موضع جدل عندما تُثار مسألة خاصة أو حق خاص حول نقطة لم تنظم بعهد عام سابق 
  • إن كل شرير، إذا ما هاجم الحقوق الإجتماعية؛ يصبح بجرائمه عاصياً خائناً للوطن. 
  • ان كثرة العقوبات دليل على ضعف الحكومة أو كسلها، فلا يوجد رذيل لا يمكن جعله صالحاً لشيء ما. 
  • لا ريب من وجود عدل عام صادر عن العقل وحده. 
  • يجب أن يكون الشعب الخاضع للقوانين واضعاً لها. 
  • ان الشعب يريد الخير دائماً ولكنه لا يراه من تلقاء نفسه دائماً. 
  • المشترع رجل عجيب في الدولة من كل ناحية وهو اذاوجب ان يكون هكذا بعبقريته ليس أقل من ذلك بوظيفته التي ليست قضاء ولا سيادة مطلقا. 
  • وظيفة المشترع هي وظيفة فردية عالية لا اشتراك بينها وبين السلطان البشري مطلقاً. 
  • كان عادة معظم المدن الاغريقية ان يُعهد الى غرباء في وضع قوانينها. 
  • لا يأخذ المشترع الحكيم في وضع قوانين صالحة بنفسها وانما يبحث مقدماً في كون الشعب الذي يُعدُّها له قادراً على احتمالها او لا . 
  • يوجد للدولة حدود لا يكون بها من الاتساع ما ينافي حسن ادارتها ولا من الضيق مالا يستقيم معه حفظها بنفسها. 
  • الشعب أقل حباً لرؤسائه الذين لا يراهم مطلقاً، وللوطن الذي يتمثّل له كالعالم. 
  • يمكن قياس الهيئة السياسية على وجهين، بإتساع أرضها وبعدد شعبها. 
  • الحرية لا يمكن أن تكون من غير المساواة. 
  • الحكومة: هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا والسيد ليتواصلا موكول اليها تنفيذ وصيانة الحرية المدنية والسياسية. 
  • إذا أراد السيد أن يحكم، أو أراد الحاكم أن يصدر القوانين، أو رفضت الرعية أن تطيع؛ إختل النظام. 
  • تتلقى الحكومة من السيد ما تعطيه الشعب من أوامر. 
  • لتوازن الدولة جيداً أن توجد مساواة بين حاصل أو سلطان الدولة في حد ذاته، وحاصل أو سلطان المواطنين الذين هم سادة من ناحية ورعية من ناحية اخرى 
  • إن الحكومة كلما وجب أن تزيد قوة لزجر الشعب وجب على السيد أن يزيد قوة لزجر الحكومة. 
  • الدولة توجد بنفسها. الحكومة لا توجد بغير السيد. 
  • اذا ما انتهى الحاكم الى حيازة خاصة أكثر فعالية من ارادة السيد واستعمل القوة العامة التي هي قبضته، فأنه يكون هنالك سيدان: سيد حق وسيد واقع، هنالك يتلاشى الاتحاد الاجتماعي من فوره وتنحل الهيئة السياسية 
  • إرادة الأمير أو الحاكم المسيطرة ليست أو يجب ألا تكون غير الإرادة العامة أو القانون وليست قوتّه غير القوة العامة مجتمعه فيه. 
  • يجب ان يكون الحاكم مستعداً دائماً للتضحية بالحكومة في سبيل الشعب، لا بالشعب في سبيل الحكومة. 
  • لا يجب أن يميز الحاكم قوتّه الخاصة المعدة لبقائه من القوة العامة المعدة لبقاء الدولة 
  • كلما زاد عدد الحكام ضعفت الحكومة. 
  • إن تسيير الأمور يصبح أكثر بطئاً كلما عُهد إلى أناس كثيرين الحكم. 
  • قد أُثبت أن الحكومة ترتخي كلما كثر الحكام. 
  • قد أُثبت أن الشعب كلما زاد وجبت زيادة القوة الزاجرة. 
  • يمكن السيد أن يفوض الى جميع الشعب أو أكبر قسم منه عبء الحكومة، فيكون من المواطنين الحكام من هم أكثر من المواطنين الأفراد، ويطلق على إسم هذه الحكومة 'الديموقراطية' 
  • عندما يحصر السيد الحكومة في يد عدد قليل فيكون من المواطنين الافراد من هم أكثر من الحكام؛ يطلق عليها 'الأريستوقراطيه' 
  • يمكن السيد أن يجمع جميع الحكومة في يد حاكم منفرد يستمد الآخرون كلهم سلطانهم منه، وهذا يُسمى 'الملكية' 
  • ليس من الصالح أن ينفذ القوانين من يضعها. 
  • لا شيء أشد خطراً من تأثير المصالح الخاصة في الأمور العامة. 
  • إن سوء استعمال الحكومة القوانين أقل شراً من فساد المشترع الذي يكون نتيجة لازمة للأغراض الخاصة. 
  • الترف ينزع من الدولة جميع مواطنيها ليجعل بعضهم عبيداً لبعض، وليجعل الجميع عبداً للرأي العام. 
  • لا توجد حكومة عُرضة للحروب الأهلية والاضطرابات الداخلية كثيراً كالحكومة الديموقراطية أو الشعبية. 
  • لو وُجد شعب من الآلهة لكانت حكومته ديموقراطية، فحكومة بالغة الكمال كهذه لا تلائم الآدميين. 
  • المجتمعات الأولى حكمت نفسها أريستوقراطياً 
  • الاريستوقراطية ثلاثة أنواع: طبيعية وانتخابية ووراثية. الأولى لا تلائم غير الشعوب البسيطة،الثالثة أسوأ جميع الحكومات، والثانية احسنها 
  • يريد الملوك أن يكونوا مطلقين دائماً، ومن بعيد يُنادون بأن أحسن وسيلة الى ذلك أن يحببوا أنفسهم الى رعاياهم 
  • لا جرم أن السلطان الذي يأتي من حب الرعية هو أعظم القوى، ولكنه مؤقت شرطي، وما كان الأمراء ليرضوا به مطلقاً. 
  • إن الملكية لا تلائم غير الدول الكبيرة. 
  • في الغالب، صغار الشُطَّار وصغار ذوي الدسائس وصغار المفسدين هم الذين يصلون بمناصبهم الى المناصب العالية في بلاطات الملكية 
  • يندر وجود الرجل ذي المزية الحقيقية بين وزراء الملك تقريبا مثل ندرة وجود رجل ذي جهالة على رأس حكومة جمهورية. 
  • اذا مات الملك افتُقِر الى آخر، وتدع الانتخابات فترات خطرة وهي عاصفة وتكثر الدسائس والفساد في تلك الحكومة. 
  • إن محذور الوصايات على العرش أقيم مقام محذور الانتخابات، وإن الهدوء الظاهر فُضِّل على الإدارة الرشيدة. 
  • لم يُدرَّب على الحكم قط أعاظم الملوك الذين رفع التاريخ ذكرهم. 
  • تنظم الحكومة الملكية نفسها وفق منهاج تارة ووفق منهاج آخر تارة أخرى، على حسب الأمير أو على حساب أخلاق من يحكمون نيابة عنه 
  • يُرى أن الجمهوريات تسير نحو مقاصدها ببصائر أكثر ثباتاً وأحسن انتظاماً 
  • لا حكومة بسيطة بحصر المعنى، فلا بد للرئيس المنفرد من حكام تابعين، ولا بد للحكومة الشعبية من رئيس. 
  • يوجد في توزيع السلطة التنفيذية دائماً تسلسل من العدد الأكبر الى الأقل. 
  • بما أن الحرية ليست ثمرة جميع الأقاليم، فإن جميع الأمم لا تطول إليها. 
  • لا تعمل قوة الشعب إلا مجتمعة وهي تضمحل وتزول بتمددها. 
  • ان الحكومة التي يعمرها المواطنون ويزيدونها أكثر من قبل وذلك من غير عون خارجي أو تجنيس أو جاليات هي أصلح الحكومات. 
  • السلطة صاحبة السيادة لا يمكن أن تقسّم من غير أن تقوَّض. 
  • تُعدّ السلطة الاشتراعية قلب الدولة، وتُعدّ السلطة التنفيذية دماغها الذي يوجب حركة جميع الأجزاء. 
  • الطاغية هو الذي يتدخل ضد القوانين في الحكم وفق القوانين، والمستبد هو الذي يضع نفسه فوق القوانين نفسها. 
  • يبدأ الكيان السياسي ككيان الانسان بالموت منذ ولادته وهو يحمل في ذاته أسباب زواله. 
  • بالسلطة الاشتراعية لا بالقوانين تبقى الدولة. 
  • متى ما إنحلت الدولة اتخذ سوء استعمال الحكومة اسم الفوضى الشائع، فتنحط الديموقراطية الى حكومة عوام، والاريستوقراطية الى حكومة أعيان، والملكية إلى طغيان 
  • مجالس الشعب هي ترس الهيئة السياسية وزاجر الحكومة وكانت مصدر هول الرؤساء في كل زمان. 
  • ان اجتماع الشعب وهْمٌ. 
  • ان للدولة المنظمة أحسن تنظيم نهايةً، ولكن هذه النهاية تأتي متأخرة عن غيرها ما لم يؤد حادث مفاجيء الى هلاكها قبل الأوان. 
  • متى ما كان المواطنون بخلاء نذولاً جبناء أشدَّ حباً للراحة مما للحرية؛ صاروا لا يعارضون جهود الحكومة المضاعفة زمناً طويلاً 
  • إذا ما أغتصبت الحكومة السيادة؛ نُقِض الميثاق الاجتماعي وحُمل المواطنون على الطاعة من غير ارتباط 
  • إن جوهر الهيئة السياسية هو توافق الطاعة والحرية. 
  • تنحل الدولة عندما ينقطع الأمير عن إدارتها وفق القوانين ويغتصب سلطتها ذات السيادة، وهنا تتقلص الدولة، لا الحكومة. 
  • كلما كان نظام الدولة صالحاً؛ فُضلت الأعمال الصالحة على الأعمال الخاصة في نفوس المواطنين. 
  • تقوم السيادة جوهراً على الارادة العامة، والارادة ممّا لا يُمثَّل مطلقاً. 
  • فكرة الممثّلين (النواب) عصرية، وهي تأتينا من الحكومة الاقطاعية، من هذه الحكومة الباغية الباطلة التي إنحط فيها النوع البشري 
  • لم يكن للشعب ممثلون قط في الجمهوريات القديمة، ولا في الملكيات ايضاً، ولم تُعرف هذه الكلمة قبل. 
  • إن الشعب إذا ما جعل لنفسه ممثلين عاد لا يكون حراً، وعاد لا يكون موجوداً. 
  • بما أن جميع المواطنين متساوون بالعقد الاجتماعي؛ فإن ما يجب أن يصنعه الجميع يمكن الجميع أن يأمر به. 

  • نظام الحكومة ليس عقداً بل قانون. 
  • حَفَظَة السلطة التنفيذية ليسوا أولياء الشعب؛ بل موظّفوه. 
  • متى ما حدث أن أقام الشعب حكومة وراثية، سواء أكانت ملكية في أسرة أم اريستوقراطية، فلا يكون هذا عهداً يتّخذه مطلقاً، أي إن هذا طراز مؤقت يمنحه وذلك إلى أن يودّ تنظيمها على وجه آخر 
  • لا ينبغي أن تُمسّ الحكومة القائمة مطلقاً إلّا إلى حين تصبح منافية للخير العام، غير أن هذا التحفظ مبدأ سياسي لا قاعدة حقوقية. 
  • إذا ما عدّ أناس كثير أنفسهم هيئة واحدة لم يكن لهم،ما داموا هكذا، غير إرادة واحدة تناسب حفظ الجميع والسعادة العامة. 
  • ان الدولة عندما توشك أن تزول، ولا تكون غير ذات كيان باطل وهمي، ويُزوَّق أخس المنافع بإسم الخير العام من غير حياء وتصبح الارادة العامة صامته، أي تكون العوامل الخفية رائد الجميع فلا يبدي الجميع رأيهم كمواطنين 
  • كلما ساد الاتفاق في المجالس، أي كلمت قريت الآراء من الاجماع سادت الارادة العامة أيضاً 
  • ان المناقشات الطويلة والاختلافات والشغب أمور تدل على نفوذ المصالح الخاصة و انحطاط الدولة 
  • لا يوجد غير قانون واحد يتطلّب إجماعاً بطبيعته وهذا هو الميثاق الاجتماعي وذلك أن الاتحاد المدني هو اكثر عقود العالم اختياراً 
  • الحكم بأن ابن العبد يولد عبداً هو حكم بأنه لا يولد إنساناً 
  • اذا وُجد معارضون عند وضع الميثاق الاجتماعي فإن معارضتهم لاتُبطِل العقد وانما تحول دون اشتمالهم عليهم فيكونوا غرباء بين المواطنين. 
  • ان المشاورات كلما كانت مهمة ورصينة وجب اقتراب الرأي الفائز الى الإجماع 
  • يوجد في انتخابات الأمير والحكام طريقتان: الاختيار والقرعة. 
  • إذا ما علمنا أن إنتخاب الرؤساء وظيفة حكومة لا وظيفة سيادة، أبصرنا السبب في كون طريقة القرعة أكثر ملاءمة لطبيعة الديموقراطية 
  • إذا ما مُزج بين الاختيار والقرعة وجب أن يملأ الاختيار المراكز التي تقتضي مواهب خاصة كالخِدَم العسكرية، وتلائم القرعة المراكز التي يكفي فيها الرشاد والعدل والنزاهة كالمناصب القضائية وذلك لأن هذه الصفات مشتركة بين جميع المواطنين في الدولة الحسنة التنظيم 
  • لا مكان في الحكومة الملكية للقرعة أو التصويت، فيما أن الملك هو الأمير الوحيد والحاكم الفريد فإن حق إختيار عمّاله أمر خاص به. 
  • إذا ما تعذر وضع نسبة صحيحة بين الأقسام التي تتكون منها الدولة، أُقيمت حاكمية خاصة غير متحدة بالأخرى مطلقاً: 'محاماة عن الشعب' 
  • ليست 'المحاماة عن الشعب' قسماً مكونا للمدينة ولا ينبغي أن يكون لها نصيب في السلطة الاشتراعية ولا في السلطة التنفيذية. 
  • إذا زادت قوة 'المحاماة عن الشعب' قلبت كل شي رأساً على عقب. 
  • 'محاماة الشعب' كالحكومة ضعُفَت بزيادة أعضائها. 
  • هيئة محامو الشعب هي الحافظة للقوانين وللسلطة الاشتراعية، وهي تنفع احياناً لحماية السيد تجاه الحكومة وتنفع احياناً لتأييد الحكومة تجاه الشعب وهي تنفع أحياناً لحفظ التوازن بين قسم وآخر 
  • كما أن إعلان الارادة العامة يتم بالقانون يتم إعلان الحكم العام بالرقابة. 
  • لا تجد في العالم أمة لا يكون الرأي العام فيها هو الذي يقرر اختيار ملاذِّها. 
  • قوِّموا آراء الناس تروا أخلاق الأمة تُصفِّي نفسها بنفسها. 
  • تشتق آراء الشعب من نظامه، ومع أن القانون لا ينظم الأخلاق فإن الاشتراع هو الذي يُنشئها. 
  • متى ضعُف الاشتراع انحلّت الأخلاق. 
  • يمكن الرقابة أن تكون نافعة لحفظ الأخلاق لا لإعادتها على الإطلاق. 
  • الرقابة تحفظ الأخلاق بمنعها الآراء من الفساد، وبوقايتها استقامتها بتطبيقات حكيمة وتثبيتها أحياناً 
  • يكون الدين صالحاً من حيث كونه يجمع بين العبادة الإلهية وحب القوانين وهو إذ يجعل الوطن موضع عبادة المواطنين. 
  • إنتهى. 
دمتم بود.

غيث الدرمكي 

0 التعليقات

إرسال تعليق