العريضة التعاقدية

مساء الخير..

انتشر في الآونه الأخيرة أمر" العريضة التعاقدية" http://omanpetition.blogspot.com/ التي قد قام بطرحها محمد اليحيائي قبل أكثر من عشرة أيام .. الحقيقة أني قمت بقراءة هذه العريضة العديد من المرات لأصل الى المغزى الحقيقي لهذه العريضة الى أن وصلت الى رأي بالطبع هو مجرد رأي شخصي لا أكثر ولا أقل ..

الفكرة بحد ذاتها فكرة من الممكن ان تكون رائعة ولكنها ليست قابلة للتطبيق على الأقل في الوقت الحالي – طبعا في وجهة نظري – أتعلم لماذا ؟!!

تعريفك للعقد الاجتماعي هو دستور تعاقدي يُوافق ويتوافق عليه أفراد الشعب العُماني في استفتاءٍ عام تُكفلُ فيه مُشاركة حُرَّة للجميع، وتُحترَم فيه إرادة وآراء الجميع. سؤالي هنا هل في نظرك أن الشعب العماني الذي انا واحد منهم قادر على فهم وصياغة الدستور. إلى الآن أغلبية الشعب لا تعي بالقوانين المعمول بها ونحن هنا بصدد المطالبة في سن القوانين !!! أنظر الى هذا http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?

ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=5800

15.6 % هي نسبة الأميه في عمان في عام 2007 أي قبل عامين ونحن هنا نتكلم عن القرن الحادي والعشرين، وبالطبع الكل أدرى بمستوى التعليم في عمان، أصبح خريجو الثانوية العامة غير قادرين على قراءة لغتهم الأم. نعم هناك الكثير من المثقفين والخريجيين الذي وصلوا الى أعلى المستويات، ولكن حتى تصل الى هدفك أن يكون الشعب مصدر السُّلطات يجب أن يكون الشعب أو الأغلبية قادرة على فهم ما تحاول الوصول اليه أو حتى قادراً على قراءته على أقل تقدير.

في الناحية الأخرى المنهج الذي تقترحه في إنشاء لجنة مستقلة لصياغة الدستور ليس بالأمر السهل والهين، مستقلة عن ماذا !! عن الحكومة أو بمعنى آخر عن المؤسسات الحكومية !! لا أدري اذا كان ممكناً إيجادك لشخص يملك القدرة والعلم الكافي ليكون في هذه اللجنة وأن يكون خارجاً عن النطاق الحكومي بمعنى أنه ليس موظفاً حكومياً !! نعم الكثير من موظفي الحكومة يرغبون في التغيير ولكن لن تزال بعض القيود مفروضة عليهم. وعوضا عن ذلك كيف سوف تتم تشكيل هذه اللجنة !! هل بالتكليف من السلطان !! إن كان كذاك فإن نفس الوجوه التي نراها تتنقل من وزارة الى وزارة وتترأس اللجان العديدة سوف تراها في تلكم اللجنة وبذلك فشلت مساعيك في الحصول على لجنة مستقلة.

وإن فرضنا أنه تشكيل هذه اللجنة تم وبإستقلالية تامة عن الحكومة، فإن الخطوة الثانية هي إرساء قواعد الدستور التي من خلالها سنحافظ على وحدة الوطن على حد قولك!! أهم هذه القواعد هي الإنتخابات الحُرَّة النزيهة التي من خلالها سيتم تشكيل جميع المؤسسات التشريعية والنيابية. للأسف مجتمعنا العماني لم يصل الى تلك الدرجة الى النضج بحيث ينتخب من يراه مؤهلاً وصالحاً وراغباً في خدمة البلاد، الشعب ينتخب على أسس قبلية ومصلحة خاصة وليست عامه وبالطبع هذا معروف لدى الجميع، وفي الجهة الأخرى المترشحين لهم أهدافهم الخاصة التي تأهلهم للحصول على منصب في الدولة أو مبالغ طائلة !! هذا هو الواقع الذي يحتاج إلى سنوات عديدة حتى يتغير وحتى تصبح العقول تهتم فعلاً للمصالح العامة وليست الخاصة منها.

الرغبة في التغيير شي رائع ولكن الواقع يحكي قصة أخرى، المشكلة ليست فقط في الحكومة ولكن في المجتمع وثقافته ونضجه الذي لم يكتمل، من الممكن أن الحكومة ساهمت في بطء عملية النضج، ولكني وفي وجهة نظري للفرد والأسرة مساهمة لا يجب إغفالها .. فكرتك وصلت إلى الجميع وكل واحد منا ينظر إليها من زاوية مختلفة ولو أنها وصلت سلطاننا المعظم لكان زاويته أنضج من زوايانا التي تفتقر إلى الخبرة السياسة ..